اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال مؤثری در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با آحاد مردم به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می‌کنند.
اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌اند. مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت‌ها و اصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش‌پذیری اصناف بستگی قطعی دارد.
واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان می‌باشند. آن‌ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان (با صرف هزینه و زمان کم‌تر همراه با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، چرخه اقتصاد کشور شکل می‌گیرند. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متقاوت می‌باشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می‌باشند.
اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت کلان وزارت بازرگانی سابق و طی سنوات اخیر با برنامه‌ریزی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با سیاست‌گذاری که توسط هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که عملاً هیأت دولت در امور اصناف تلقی می‌گردد، متشکل از ۲۰ عضو که شش نفر آن وزراء، هفت نفر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بقیه اعضاء از مسئولین ارگان‌ها و نهادها فعالیت می‌نمایند.
این نوشتار قصد دارد ضمن معرفی اصناف از جنبه‌های گوناگون لغوی، تاریخی، حقوقی، و… به اختصار وضعیت امروز اصناف و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو را بررسی نماید. با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد الزام به پرداخت مسائل فرهنگی و اجتماعی همراه و همسو با موضوعات اقتصادی و همچنین تأکید هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، در گردآوری مطالب به رویکرد فرهنگی – اجتماعی اتاق اصناف ایران توجه بیشتری صورت گرفته است.
اصناف
“صنف” در لغت به معنی گونه، نوع و دسته‌ای از هر چیز است؛ و در جامعه اسلامی از همان آغاز به جماعات و گروه‌های پیشه‌ور اطلاق می‌شده است، مانند صنف صرافان، صنف رنگرزان. محققان جدید از تشکیلات پیشه‌وری اسلامی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند. “ماسینیون” آن را اتحادیه‌ای به منظور تنظیم حرفه، حفظ اسرار آن، تثبت نرخ‌ها و نظارت بر سطح فنی نیروهای انسانی آن می‌داند. “پترسون” عقیده دارد که تا قرن دهم عبارت بوده است از گروهی از پیشه‌وران که برای نیل به اهداف و برخورداری از حمایت یکدیگر و نظارت بر بازارهای محلی متحد شدند (پروشانی و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۱- ۶۲).
ماده ۴ قانون نظام صنفی واژه صنف را اینگونه توضیح می‌دهد: «عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی-خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند» و در ماده ۲ آمده است «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورده و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود»
